در خبرها آمده بود که انسانی در تهران به اتهام سرقت محکوم به قطع دست شده است!!!! این خبر شاید برای اروپایی ها و دنیای متمدن خیلی عجیب و باور نکردنی باشد ولی برای ما که سال ها حاکمیت سیاه و ضد بشری جمهوری اسلامی را تجربه کرده ایم جزو خبرهای تکراری و کلیشه ای است!
ما سال های سال است که شاهد و ناظر اینگونه احکام باور نکردنی و ضد انسانی هستیم. سنگسار و قطع دست و پاشیدن اسید به صورت و کور کردن دیگر جز جداناشدنی احکام در قوه قضاییه ایران هستند.
همین چند وقت پیش بود که رسانه ها خبر دادند که یک قاضی در شیراز حکم به پرت کردن مردی از بلندی و از کوه داده است!!! و این حکم هم اجرا شده است. یا شاید نزدیکترین مساله حکم سنگسار سکینه آشتیانی بود که در اروپا هم سر و صدا کرد.
فکر نمی کنم که دیگر هیچ انسان شرافتمندی به چیزی جز نابودی این حکومت ضالم و ستمگر رضایت بدهخد. قوانین ضد انسانی اسلام در قرن بیست و یکم باید محکوم شود و برای همیشه به زباله دان تاریخ ریخته شود.
وظیفه دولت های اروپایی و دنیای متمدن فشار به دولت ایران برای عدم اجرای اینگونه احکام ضالمانه و آزادی و تبرئه متهمان می باشد.
باورش بسیار سخت است که در قرن بیست و یکم و در سال 2010 در کشوری و نقطه ای ازین کره خاکی کسانی را سنگسار کنند یا دست و پایشان را قطع کنند یا... نظام حاکم بر ایران هیچ تفاوتی با طاتلبان حاکم بر افغانستان ندارد و هر چه زودتر باید بساط این همه جناین و ستم و کثافت برچیده شود. باید قوانین ضد انسانی و وحشیانه اسلامی برای ابد به زباله دان تاریخ ریخته شود.
زنده باد آزادی و برابری .نابود باد قوانین ظالمانه و جنایت کارانه اسلامی
۱۳۸۹ مهر ۲۷, سه‌شنبه
قطع دست یک سارق در جمهوری اسلامی!!!!!!!
قطع دست یکی از مجازاتهایی است که برای سرقت صادر می شود
دادگاهی در تهران به قطع دست سارق یک قنادی حکم داده است که بیست و یک سال سن دارد.
این سارق که ظاهرا در هشتم خرداد ماه امسال از سوی پلیس دستگیر شده، متهم است که به یک قنادی دستبرد زده و مقادیر پول سرقت کرده است.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس که روز ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر) منتشر شده، این جوان بیست و یک ساله در جلسه دادگاه پذیرفته که "با همدستی تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بیش از چهار میلیون تومان پول کرده است."
این جوان گفته که فقط یک میلیون تومان از این پول را برداشته و مابقی را بین کارگران قنادی تقسیم کرده است اما خبرگزاری فارس می نویسد که این گفته متهم در دادگاه ثابت نشده است.
بنابر این گزارش، این جوان وقتی دستگیر شد که پلیس به خودروی وی مظنون شد و از او خواست تا مدارک خودرو و کارت هویت خود را نشان بدهد اما متهم "اقدام به درگیری با ماموران و استفاده از گاز اشک آور برای فرار از دست ماموران کرد که در نهایت دستگیر شد."
ماموران پلیس در بازرسی از خودرو ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد، سه جفت دستکش، آچار و مقدار زیادی شکلات و کاکائو کشف کردند.
قاضی محمدرضا گیوکی رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجمع قضایی بعثت که به این پرونده رسیدگی کرده، به جرم سرقت از قنادی "متهم را به قطع ید بابت حد سرقت، رد اموال، شش ماه حبس بابت تخریب (شکستن در و قفل گاوصندوق)، پرداخته دیه و شش ماه حبس بابت تمرد از ماموران پلیس" محکوم کرده است.
افزایش رای دادگاهها به قطع دست
هفته گذشته دادستانی مشهد گزارش داده بود که دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان قطع شده است.
محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد گفته بود که "عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت."
اما سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد به گفته آقای ذوقی، بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده قرآن "اصل بر قطع ید سارق است."
به گفته آقای ذوقی، فردی که دستش قطع شد با همدستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحبخانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند.
در ماههای اخیر مجازات قطع دست به خاطر سرقت بیشتر شده یا گزارش آن در رسانه ها منتشر می شود.
نزدیک به سه ماه پیش نیز در استان همدان در غرب ایران دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شده بود.
بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می شود که ۱۶ شرط را دارا باشد.
بر اساس این قانون، سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است.
همچنین در قانون آمده است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد
دادگاهی در تهران به قطع دست سارق یک قنادی حکم داده است که بیست و یک سال سن دارد.
این سارق که ظاهرا در هشتم خرداد ماه امسال از سوی پلیس دستگیر شده، متهم است که به یک قنادی دستبرد زده و مقادیر پول سرقت کرده است.
بنابر گزارش خبرگزاری فارس که روز ۲۴ مهر (۱۶ اکتبر) منتشر شده، این جوان بیست و یک ساله در جلسه دادگاه پذیرفته که "با همدستی تعدادی از کارگران قنادی اقدام به سرقت بیش از چهار میلیون تومان پول کرده است."
این جوان گفته که فقط یک میلیون تومان از این پول را برداشته و مابقی را بین کارگران قنادی تقسیم کرده است اما خبرگزاری فارس می نویسد که این گفته متهم در دادگاه ثابت نشده است.
بنابر این گزارش، این جوان وقتی دستگیر شد که پلیس به خودروی وی مظنون شد و از او خواست تا مدارک خودرو و کارت هویت خود را نشان بدهد اما متهم "اقدام به درگیری با ماموران و استفاده از گاز اشک آور برای فرار از دست ماموران کرد که در نهایت دستگیر شد."
ماموران پلیس در بازرسی از خودرو ۹۰۰ هزار تومان وجه نقد، سه جفت دستکش، آچار و مقدار زیادی شکلات و کاکائو کشف کردند.
قاضی محمدرضا گیوکی رئیس شعبه ۱۱۵۶ مجمع قضایی بعثت که به این پرونده رسیدگی کرده، به جرم سرقت از قنادی "متهم را به قطع ید بابت حد سرقت، رد اموال، شش ماه حبس بابت تخریب (شکستن در و قفل گاوصندوق)، پرداخته دیه و شش ماه حبس بابت تمرد از ماموران پلیس" محکوم کرده است.
افزایش رای دادگاهها به قطع دست
هفته گذشته دادستانی مشهد گزارش داده بود که دست یک زندانی متهم به سرقت در زندان این شهر در مقابل چشمان تعدادی از دیگر زندانیان قطع شده است.
محمد ذوقی، دادستان شهر مشهد گفته بود که "عمل یک سارق می تواند در شرایطی از مصادیق جرم محاربه باشد که مجازات سنگین اعدام را در پی خواهد داشت."
اما سرقت هایی که مصداق محاربه نباشد به گفته آقای ذوقی، بر اساس قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۸ سوره مائده قرآن "اصل بر قطع ید سارق است."
به گفته آقای ذوقی، فردی که دستش قطع شد با همدستی شخص دیگری در یک مورد شبانه، از گاو صندوق مغازه ای، مقداری اسناد و مدارک و پول سرقت کرده است و در مورد دیگری با ورود به خانه ای، پس از بستن دست و پای صاحبخانه و همسرش، اقدام به سرقت وسایل و خودرو این خانواده کرده اند.
در ماههای اخیر مجازات قطع دست به خاطر سرقت بیشتر شده یا گزارش آن در رسانه ها منتشر می شود.
نزدیک به سه ماه پیش نیز در استان همدان در غرب ایران دست پنج نفر به اتهام سرقت قطع شده بود.
بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می شود که ۱۶ شرط را دارا باشد.
بر اساس این قانون، سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، در حال سرقت عاقل باشد، با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد و بداند که مال غیر است و ربودن آن حرام است.
همچنین در قانون آمده است که سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد، سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و مال دزدی از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)